الفكر المتطرف ومتطلبات تحصين المجتمع

د. أيمن السيد عبد الوهاب

التطرف وتجديد الخطاب الدينى والموقف من التراث الإسلامى، قضايا فرضت نفسها على الساحة المصرية والعربية والإسلامية، كعرض لمواجهة الإرهاب والجماعات التكفيرية، وكدافع لمواجهة الهجمة الغربية على الإسلام وتنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا، وليس كمنطلق لبناء الشخصية الإسلامية ورسم علاقاتها الصحيحة مع ظروف عصرنا بما فيها من تجدد أبنية الدول الوطنية الحديثة وانفتاح التعامل الثقافي والاقتصادي، وترادف السيول البشرية الوافدة والمهاجرة ضمن قوانين الهجرة والإقامة والاستيطان.

تفهُّم هذه النتيجة والإقرار بها، ربما يمثل نقطة البداية الصحيحة لقراءة المشهد الحالى، وما تكشفه حالة الجدل والنقاش المحيطة بتلك القضايا. فقد بدا المشهد أقرب لحالة مناظرة وفى بعض الأحيان أقرب لعملية تفاوض أو مساومة، وبالتالي خرجت القضية عن سياقها، وضاع الهدف، لنجد أنفسنا أمام دائرة مفرغة وحركة في مساحات محدودة لم تسفر سوى عن القليل من النتائج المرتبطة بتحديد المواقف وتصنيف الاتجاهات.

فالقضية فى جوهرها أعمق من مجرد الاكتفاء بإصلاح خطاب دينى أو محاولة تبسيطه أو البحث في تطوير آليات توصيله لمواجهة مظاهر التطرف العديدة، فجوهر القضية يرتبط بالفكر المُسيء للإسلام الذي يشكّل جزءًا من هذا الخطاب، واستئثار جماعات وقوى سياسية ودينية متشددة بهذا الخطاب، وامتلاكها لأدوات تواصل وجذب تستطيع من خلالها اجتذاب شرائح وفئات مجتمعية لاسيما الشباب، فالإساءة للإسلام ومحاولة تشويهه تبدآن من حيث الجهل وعدم المعرفة بديننا الحنيف. كما يرتبط جوهر القضية أيضا بالنموذج المعرفى الواجب ترسيخه لدى المسلم من حيث المعرفة بنصوص الشرع ومقاصده، واجتماعاته، وأحكامه، وتشريعاته، وأخلاقه، وقيمه، وقواعده الأصولية، وسننه الإلهية وآدابه.

القضية الحقيقية إذًا، هي بناء المسلم وزيادة الوعي والفهم لأخلاقيات الإسلام وقيمه، فحينما تم الجمع بين إعمال العقل والعلم والمعرفة وفهم الدين خرج من بين المسلمين علماء عظام قدموا إسهامات عديدة في مجالات تشريعية وفلسفية وطبيعية مختلفة، وحينما احتاجت الأمة للتجديد والتنوير خرجت دعوات إصلاحية ونهضوية سار ذكرها في الأقطار، وما نزال في ظل آثارها التي هي كأي جهد غير معصوم فيه ما يُحمد وفيه ما يستدعي المراجعة والتصحيح.

فجوهر الأمر يكمن في الفهم العقلانى لصحيح الإسلام بلا شطط أو تطرف، فهذا الفهم قد أسهم في السابق في رفع راية التجديد والتنوير وإظهار الفهم الصحيح لجوهر الدين وتواكبه مع كل العصور.

وهنا قد تبدو المقارنة مطلوبة، فالمشهد الحالي يكتنفه الكثير من التعقيدات والسلبيات التي تركت بصماتها على الحوار والمبادرات والجهد المبذول حتى الآن، وبالتالى اصبحت القضية أعمق من مجرد اختزالها في فترة زمنية أو مناسبة، لأنها عملية ممتدة يجب أن تتوافر لها قوة الدفع من جانب الكثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي يأتي في مقدمتها الأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارات الأوقاف العربية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدنى والتنظيمات الأهلية.

فلا يجب أن تكون تعقيدات اللحظة الراهنة حاكمة لشدة ضغوط الضرورة التي فرضتها الكثير من المشكلات السياسية والصراعات المذهبية والطائفية التي تخيّم على المنطقة العربية، وتحيط بالمسلمين، ووجود جماعات تسعى لتحويل الدين الإسلامي لحركة سياسية جماهيرية منظمة تحتكر الدين والتفسير وتوظف التراث كسبيل لخدمة أهداف سياسية.

واتساقًا مع هذه التحديات الضاغطة، تبدو الحاجة ملحة لشمولية المواجهة للكثير من الظواهر التي تمثل عَرضًا لمرض عدم الفهم الصحيح للدين، وفى مقدمتها التطرف والإرهاب واعتقاد بعض الجماعات السياسية وبعض الجمعيات الأهلية “الدينية” أنها تمتلك رؤية وأدوات إصلاح الأمة والمجتمع، وهذا غير صحيح.

وهنا يُمكن الإشارة إلى عدد من القضايا والاتجاهات التي تعكس اتساع قضية التوظيف الدينى وعمقها السياسى في المجتمع المصرى على سبيل المثال، فليس هناك خطاب ديني أو دعوى واحد، ولدينا منابر وأدوات إعلامية ومجتمعية متعددة تسهم في تعميق التحديات والقيود، الأمر الذي يتطلب بلورة رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم من جانب الدولة تقوم على أدوات قوية وقادرة على التواصل والتفاعل بإيجابية مع شرائح المجتمع المتعددة، وأن تستند إلى محاور تكاملية تشمل العديد من القطاعات والمؤسسات، وتستهدف المجتمع المصري كله، نذكر منها:

أولوية إصلاح وتكامل منظومة التعليم والدعوة والإعلام.
مواجهة ما يشهده العمل الأهلي من استغلال سياسي وديني لأنشطته من قبل بعض القوى الاجتماعية والسياسية والجماعات المتشددة.
تفعيل وتقوية مؤسسات التنشئة الاجتماعية، في دعم قيم التسامح وقبول التعدد والتنوع وتماسك المجتمع وتوسيع المسئولية الاجتماعية.
التصدي لمحاولات الربط بين الأيديولوجية الدينية والسياسية لما تضفيه من صراعات اجتماعية وانقسامات، وهو ما بدى بوضوح مع صعود الإخوان لحكم مصر حيث اتضح أنها تهدد بنية الدولة المصرية.
إعداد الدعاة القادرين على التواصل مع المجتمع بحيث يمتلكون من الوعي والمهارات ما يمكنهم من عدم الاكتفاء بالوعظ والإرشاد وامتداد دورهم لتنمية الوعي الديني وإعمال العقل، حتى يمكن تناول القضايا المعاصرة المهمة وبيان الأحكام الشرعية فيها.
بناء نموذج معرفي للخطاب الدعوى الديني.
واتساقًا مع هذه الرؤية الإصلاحية، تبرز أهمية التأكيد على عدد من الركائز الأساسية التى تستند إليها هذه الرؤية، أولها: إعلاء قيم التجديد لا التبديد للتراث الإسلامي العظيم الذي قد يكون بحاجة إلي التنقيح لإزالة ما علق به من شوائب التطرف والمغالاة، وثانيها: تجاوز حالة القطبية التي تفرضها ثنائيات مثل: الأصالة والحداثة، والدولة الوطنية والمشروع الأممي، وعلاقة الدين بالدولة وعلاقته بالمجتمع، ومقاطعة التراث الديني واحتذاء النموذج الغربي. وثالثها: تحرير الفكر والأخذ بسير وسلوكيات المسلمين الأوائل المستنيرة لفهم صحيح الدين وإعمال العقل. ورابعها: دراسة وتحليل التفاعلات المجتمعية وعلاقتها بالتطور المجتمعي ومؤسساته وبمنظومة القيم الحاكمة، وقدرتها على مواجهة حالة الاستقطاب الديني وتوظيفه سياسيًا، وسعي جماعات لإحداث الفرقة وتمزيق المجتمع، والتضييق على محاولات الاجتهاد.

إن بناء الدولة الحديثة، وما تقتضيه من عملية بناء والتواكب مع العصر، وما يطرحه هذا التواكب من تحديات تتعلق بالمكون الديني والثقافي وعلاقته بالشخصية المصرية والعربية، وما اكتنفها من تغيرات مست بعض منظومتها القيمية، وخاصة قيم التسامح والرحمة وتنامي العنف والتعصب، تستدعى أيضًا ضرورة مراعاة تداعيات مسألة التوظيف الديني كجزء من إستراتيجيات القوى الدولية لإعادة هندسة دول المنطقة العربية على أسس طائفية ومذهبية.

المسئولية إذًا كبيرة، والتحدي أعظم من مجرد الحديث عن تطوير خطاب ديني، أو دعوى لمواجهة الأفكار الشيطانية المستندة لبعض التفسيرات الشاذة لصحيح الدين، فمخاطر عدم تحصين المجتمعات العربية ضد أفكار التطرف والتعصب تعنى تعميق اختلالاته وتوتراته، ومن ثم ضعف مقومات تماسكه.